مراقبة ادارية خاصة للرخص المرضية

أكدت الوزارة، على وجوبية أن تتم متابعة حالات الغياب من قبل مديري ومديرات المؤسسات التربوية وكذلك رؤساء الهياكل المركزية وذلك باعداد وتوجيه كشف يومي مفصل عن يوجه عن طريق البريد التونسي، ويتضمن معطيات حول قائمة الرخص المسندة لفائدة أعوانها.

ويأتي المنشور الجديد، في اطار مساع تبذلها الوزارة للتقليص من تفاقم الغيابات في أوساط المؤسسات التربوي، اذ كانت في وقت أصدرت منشورا يوم 6 أكتوبر 2018 يقضي بوجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع لكن المحكمة الادارية أذنت بايقاف تطبيقه نهاية أفريل 2019 على خلفية قضية رفعتها آنذاك الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإلغائه الى حين البت في القضية الأصلية.

وينص ذات المنشور، على اضفاء النجاعة على أداء الأعوان العموميين التابعين لوزارة التربية من خلال مزيد احكام متابعة رخص المرض ومراقبتها وذلك باجراء مراقبة ادارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام.

وللتذكير فقد أفاد،  وزير التربية في تصريح سابق، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أن الكلفة المالية للغيابات سنويا على وزارة التربية تقدر بحوالي 136 مليون دينار.

 sousce: www.nessma.tv

انظم إلى صفحتنا على الفيسبوك

فيسبوك

شارك هذا المنشور

اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد

مواضيع ذات صلة